هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

برای مطالعه ادامه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

جهت سهولت شما عزیزان برای استفاده در قالب یک فایل فشرده در فرمت ورد تقدیم حضورتان می شود.

امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد.

برای خریداران و مشتریان عزیز، سفارش هر گونه تایپ، خلاصه، تحقیق، پاورپوینت با مناسب ترین قیمت هم پذیرفته می شود.

در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کامل رفع شود. ما نه فقط صرفا جهت فروش فایل، تا انتهای مرحله همراه با شما هستیم.