دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك + 2 فایل هدیه

در این فایل به موضوع مذکور در بالای 20 صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود:

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك

طلاعاتي كه مؤسسات اقتصادي به موجب قانون يا به سائقة احتياط براي مدتي نسبتا“ طولاني نگهداري ميكنند ، گهگاه چنا ن پر شماره ميشود كه محل نگهداري آنها مسأله مي آفريند و بي شك در هزينه هاي عمومي مؤسسات نيز تأثير مي گذارد .

در امور تجاري ا ز جملة امتيازاتي كه براي ماشينهاي حسابگر ميتوان بر شمرد آنستكه به تقليل حجم مدارك مورد بايگاني و تسهيل وارسي و استفاده از آنها مي انجامد . اكنون ديگر دراين باب ترديد ي وجود ندارد كه مؤسسات اقتصادي بايد به ثبت وضبط انفورماتيكي روي آورند . استفاده تلفيقي انفورماتيك و نظامهاي ارتباط از راه دور ( تكنيكي كه « تله ماتيك » يا انفورماتيك از راه دور ناميده ميشود ) امكانات تازه اي را در انجام عمليات تجاري از فاصلة بعيد در اختيار مؤسسات اقتصادي قرار ميدهد : انتقالات الكترونيكي پول ، سفارش كالاي مصرفي ، مشاورة بانكهاي اطلاعاتي با يكديگر و اقسام ديگر مبادلة اطلاعات از اين قبيل اند.

با آنكه در حال حاضر بواسطه تازگي اين فنون تنها بخشي از امكانات استفاده از آنها كشف شده ، اما از هم اكنون در اين زمينه مسائل حقوقي متعددي مطرح گرديده است كه گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از اين جمله اند .

آيا ميتوان پردازش و نگهداري اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتيكي ( ليستينگ ، نوارهاي مغناطيسي و ديسك و ميكرو فيلم خروجي ارديناتور ) مقدمات معتبر براي دليلي دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوي قرار ميگيرد و آيا اين شيوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهيه و نگهداري برخي از مدارك حقوقي مربوط به امور حسابداري ، مالياتي و اجتماعي مطابقت دارد ؟ آيا معاملات و انتقالاتي كه د ر حال حاضر ميتوان به مدد ماشين حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتي كه با عنوان معاملات تله ماتيكي معنون ميباشند ) پاسخگوي الزامات و اقتضائات قانوني ادله در اعمال حقوقي ميباشند .

در اين بحث دو نظام حقوقي را مورد مطالعه قرار ميدهيم و پاسخ به اين سئوالات را در آنها جستجو مي كنيم : حقوق انگلو ساكسون ( خصوصا“ حقوق انگليس و امريكا ) و حقوق مدني ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژيك ) .

اما پيش از پرداختن به اين بحث دربارة صحت و اعتبار مداركي سخن مي گوئيم كه منشاء آنها انفورماتيك است و پس از بحث حقوقي اصلي نيز چند نكته دربارة راه حل فني برخي از مسائل حقوقي ، كه تا كنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بيان مي كنيم .