بررسي اصل استقلال قضاوت

در جمهوري اسلامي ايران

در این فایل به موضوع مذکور به طور مبسوطی در بالای 100 صفحهپرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل و فهرست آن تقدیمتان می شود:

فهرست

مقدمه ....................................................................................................................................................................

بخش اول : كليات..................................................................................................................................................

فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام................................................................................

مبحث اول: اهميت قضا در اسلام..........................................................................................................................

بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري................................................................................................

بند دوم: اهميت قضاوت........................................................................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام..................................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضايي............................................................................................................................

بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي...........................................................................................................

فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي........................................................................................................

مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه.................................................................

مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در انقلاب اسلامي ايران......................................................................

بخش دوم: بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران..........................................

فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي................................................................

مبحث اول: تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات.....................................................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات.................................................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات.........................................................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغيير و انتقال قضات.........................................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأي قضايي........................................................................................................................

بند پنجم : تمكن مالي قضات................................................................................................................................

بند ششم: وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود......................................................................

مبحث دوم: بررسي استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران...................................................

فصل دوم: استقلال قضات در ديگر قوانين و مقررات در جمهوري اسلامي ايران.............................................

بخش سوم: مسئوليت، مصونيت وتعقيب انتظامي قضات.....................................................................................

فصل اول: مسئوليت و مصونيت قضايي................................................................................................................

مبحث اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها..........................................................................................

مبحث دوم: مسئوليت مدني قضات و مصونيت آنها.............................................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقيب انتظامي قضات.........................................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات....................................................................................................................................

مبحث دوم: تعقيب انتظامي قضات........................................................................................................................

نتيجه گيري...........................................................................................................................................................

فهرست منابع........................................................................................................................................................

8- اگر پيشنهادي هم داريد در قسمت نتيجه گيري بياوري. آوردن پيشنهاد بر غذاي كار شما خواهد افزود.

9- در مورد اصل موضوع چنانچه ميتوانيد، مطالب ديگري نيز تهيه كنيد. ظاهراً يكي از ممنوعيتهاي شغل قضاوت كه بي ترديد به استقلال وي نيز لطمه وارد مي سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانوني اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بياوريد. هم چنين مممنوعيتهاي ديگري هم كه ذكر كرديد تأثير آنها را درسلب استقلال قاضي بيان نمائيد.

10- به نكات ديگري كه بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه كنيد و اشكالات را كلاً مرتفع نمائيد. ضمناً در قسمت نيتيجه، بايد به سئوالاتي كه از ابتدا در ذهنشان بوده و به همي دليل اين موضوع را انتخاب كرده ايد، پاسخ دهيد. مثلاً شما از بحث در اين موضوع چه هدفي را دنبال مي كرديد؟ چه سوالاتي وجود داشت كه شما را وادار به اين تحقيق كرد البته سؤالات اساسي و مهم در مقدمه مطرح كرده باشيد و در نتيجه گيري به پاسخ آن سؤال نائل شده باشيد.

11- رعايت نكات مشكلي در اين مرحله شايد بيش از محتواي تحقيق مد نظر مي باشد.

مقدمه:

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کامل رفع شود. ما نه فقط صرفا جهت فروش فایل، تا انتهای مرحله همراه با شما هستیم.