حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني

در این فایل به موضوع حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود:

حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني

حقوق و شيوه‌هاي رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنايي كه با رشته تخصص بنده داريد كه در اينجا يك سلسله از مواد قانوني را رديف كنم كه بايد اين كارها بشود و نبايد آن كارها بشود يك مختصري از اين مباحث قانوني و حخقوقي محض مي‌خواهم داشت اما بيشتر تمال دارم به آنكه يك مقدار نگاه جامعه شناختي به معناي مفهوم قانون و رفتار مدني در ايران داشته باشم به جهت آنكه تصور مي‌كنم يك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ايران رواج پيدا كرده اين رواج هم البته نرمال سال‌هاي - اخير اصولا قديمي يعني همزاد حقوق موضوع در ايران كه برمي‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ايران كه 1285 مي‌دانيد سال انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي و در دهه اخير اين نقصان ادراكي توسعه پيدا كرده يكي از گفتمان‌هاي رايج در دهه اخير در مساله قانون و حاكميت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض مي‌كنم و بعد به تناسب حال برمي‌گردد به اين بحث در بين گروه‌هاي اجتماعي مردم عادي گرفته تا تحصيلكردگان حقوقدانان و ديگران تصور غالب اين است كه قانون يعني دستور حكومت كه به محض تصويب به الزاما به اجرا در‌مي‌آيد يعني بين قانون و اجراي قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتي قانون تصويب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروري به ادبياتي كه در اين زمينه هست داشته باشيد ملاحظه خواهيد فمود هر جا بحث ا قانون پيش مي‌آيد و اجراي قانون را اجرا كند جاي هم اجرا نشده ما بايد صاف برويم بقيه دولت رد بگيريم البته از نظر حقوقي محض درست است در هر حال ضامن اجراي قانون دولت است كه قوه اجرايي قانون را تشكيل مي‌دهد ضمانت اجرايي قانون را ولت به اجرا مي‌گذارد اما مساله قدري عميق‌تر از است مساله اين كه قانون يك پديده اجتماعي هم همست يك امر اجتماعي است قانون بايد در يك جامعه به اجرا دربيايد در اين جا است كه بحث كمي پيچيده مي‌شود و ما مي‌رسيم به اين مطلب كه اولا يك قانون خوب چيه كه جاي بحث آن اينجا نيست قانون بايد چگونه ساختارهاي اجتماعي سازگاري و تناسب داشته باشد و اين كه در اجراي قانون دولت فعال مايشاء نيست اين كه هر كاري دلش مي‌خواهد بكند اين جامعه است كه قانون را به اجرا مي‌گذارد و از اينجا نسبت جامعه و قانون خيلي جدي‌تر مي‌شود اين كه جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوي اجراي قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفيت اجراي قانون را دارد تا چه اندازه تقاضاي اجراي قانون را دارد اينهار به عنوان مقدمه بحث كردم.

امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کامل رفع شود. ما نه فقط صرفا جهت فروش فایل، تا انتهای مرحله همراه با شما هستیم.