عقد ضمان 43 ص

در این فایل به موضوع مذکور پرداخته شده است که برای مطالعه این موضوع می توانید اصل فایل را در فرمت ورد دریافت و بسته به نیاز خود از یک یا چند بخش آن استفاده نمایید.

برای داشتن دید و انتخاب ساده تر قسمتی از این شروع این فایل تقدیمتان می شود:

فهرست

موضوع صفحه

مقدمه 1

عقد ضمان 2

مفهوم ضمان درک 3

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران 6

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است 7

ضمان درک نسبت به ثمن 7

وضعیت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع) 8

ضمان درك و بیع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشی از رهن) 9

فصل دوم :مبنای فقهی ضمان درك 12

قاعده نفی ضرر 15

قاعده تسبیب 16

قاعده غرور 17

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع 18

بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی 19

بنداول : رابطهخريداروفروشنده 19

بنددوم : رابطهخريدارومالك 20

گفتارسوم - نحوهتعيينخسارات واردهبرمشترى 22

گفتارششم- اثرقرارداددرتشديدياتخفيف وامكاناسقاطضماندرك 30

نتيجهوارائهراهكار 31

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر 32

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 32

قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند 38

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 39

قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند 41

منابع

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

امید است این فایل در راستای ارتقاء دانش و سطح آگاهی عمومی و تخصصی شما مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت بروز هر گونه مشکلی حتما از قسمت تماس با ما گزارش نمایید تا به طور کامل رفع شود. ما نه فقط صرفا جهت فروش فایل، تا انتهای مرحله همراه با شما هستیم.